الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اثر غرق مركب قرقنة: منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينشر ارقاما مفزعة عن الهجرة غير النظامية ويدعو الحكومة الى...

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا علق فيه على حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية انطلق من قرقنة. وكشف البيان عن ارقام مفزعة لهذة الظاهرة منها أن 3 آلاف شخص حاولوا اجتياز الحدود في الثلاثية الاولى من سنة 2018.

ودعا المنتدى الحكومة الى مراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها، وعلى ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي التي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود، دون تقديم بدائل تنموية شاملة.

وهذا نص بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كاملا: "تعرض مساء يوم السبت 2جوان 2018 قارب للهجرة غير النظامية انطلق من جزيرة قرقنة للغرق اثر انقلابه في البحر، مما أدى إلى وفاة 48 شخصا في حين تم انقاذ 68 ولم يحدد الى الان عدد المفقودين.

وقد ارتفعت الهجرة غير النظامية في المدة الاخيرة بشكل ملفت، مما ينبئ بعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث قدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد الذين هاجروا سنة 2017، بأكثر من خمسة عشر الف شخص ، منهم 6151، مروا عبر السلطات الايطالية و 3178 وقع احباط محاولتهم من تونس والبقية نجحوا في الوصول الى سواحل اوروبا دون المرور بطرف رسمي.

أما في الثلاثية الاولى من سنة 2018، فقدر عدد الذين حاولوا اجتياز الحدود بثلاثة الاف شخص ، وهو ما يمثل عشر مرات العدد خلال نفس الفترة من سنة 2017.

و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي نبّه مرارا وتكرارا الى  عمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها والنفق المظلم الذي يدفع بالشباب الى مزيد الاحباط ليصبح حلم الوصول الى الضفة الأخرى بطريقة نظامية أو غير  نظامية هاجس، لا فقط  الفئات المهمشة والمحرومة بل وأيضا فئات واسعة ممن يملكون مؤهلات علمية وتقنية :

• يترحم على ارواح الضحايا ويتقدم بتعازيه الحارة لعائلاتهم ويتمنى السلامة للمفقودين،

• يدعو الى سرعة تقديم المعلومة للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين وعدم تكرار ما وقع خلال  فاجعة 8 اكتوبر2017،

• يطالب الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها،
  يؤكد على ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود ،دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.

• ينبه الى  الكلفة الاجتماعية الباهظة  للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية  ومن خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الافق، مما يعمق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة."